بعثت منظمة اللاعنف العالمية رسالة الى القمة الدولية التي ستنعقد في وارسو (بولندا) في ١٣ و ١٤ فيبراير يحضرها وزراء من أنحاء العالم لمناقشة اوضاع دول الشرق الاوسط. هذا نص الرسالة:

تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن استيائها الشديد لعدم استجابة الكثير من حكومات وقيادات دول الشرق الاوسط الى الدعوات والتقارير الانسانية والحقوقية التي تكشف التدهور الحاصل في ملف حقوق الانسان في دولهم، لا سيما على صعيد الحريات العامة والاوضاع المعيشية للفرد في المجتمعات العربية والاسلامية.

فبحسب معظم التقارير الحقوقية الصادرة عن مؤسسات دولية او منظمات انسانية، يخضع عشرات الآلاف من المعتقلين لأحكام قضائية سياسية وعمليات احتجاز غير قانونية، فضلاً عن تعرض الكثير منهم الى اعمال التعنيف والتهديد والقمع، واحيانا الى القتل والإيذاء البدني والنفسي في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية المقرة والشرائع السماوية المنددة، حتى فقد جل الناشطين والمحتجين السلميين لشعور الامن الاجتماعي والاستقرار النفسي، والدلائل والشخوص ماثلة للمراقب بشكل جلي.

وفي الوقت ذاته، تعاني معظم شرائح المجتمعات في الشرق الاوسط من انحدار غير مسبوق في الوضع المعيشي والاستقرار المادي، نظراً لغياب التوزيع العادل للثروات في جميع بلدان تلك المنطقة، الى جانب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الحكومات، والتي بدورها تبدو غير مبالية او مكترثة بمستوى معيشة الفرد داخل البلاد، وهذا ما اسفر عن تداعيات خطيرة منها على سبيل المثال لا الحصر فقدان المواطن في بلاده للحس الوطني وحجم المسؤولية القانونية والشرعية التي تقع على عاتقه، وايضا ارتفاع نسبة مخالفة القوانين الجزائية متجسداً ذلك بارتفاع نسبة الجرائم والجنح المرتكبة في بلدان الشرق الاوسط.

فيما شكل غياب الديمقراطية الحقيقية وحق تداول السلطة بصورة سلمية منعطفاً مؤثراً في اوضاع تلك الشعوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فالاستئثار بالسلطة بات سياق متبع في الشرق الاوسط، وقلة من الدول التي تراعي التغيير السلمي وتأمن تداول السلطات، فيما كان للممارسات الكاذبة والصورية التي تمارسها بعض الانظمة الحاكمة في اجراء انتخابات غير عادلة ومتحيزة مآلا أخيراً للإحباط الذي يعانيه المواطن في الشرق الاوسط مع الاسف الشديد.

ومن كل ما تقدم ترى المنظمة ضرورة التفات السلطات الحاكمة في الشرق الاوسط والمجتمع الدولي بشكل عام الى خطورة ما يجري، والعمل على وقف تداعياته عبر اصلاحات جدية ترتكز على معايير واضحة وشفافة قادرة على معالجة هذه الملفات الخطيرة وبالسرعة الممكنة.