محمد نزار ـ الخرطوم
حول قضية الاتفاق المبرم بين الحكومة السودانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان اعلن في السودان عن رفض الحكومة السودانية بشدة قبول مراقب لحقوق الانسان، ما دامت الحكومة تطبق برنامجاً مستوحىً من الدين الاسلامي الذي يقر حقوق الانسان ويحترمها.
جاء ذلك الاعلان على لسان وزير العدل السوداني محمد عثمان ياسين الذي صرح في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاحد (25/ مارس/2001) عن «ان السودان لن يقبل ان يكون هناك رقيب على اداء الدولة وبرامجها، فيما يخص حقوق الانسان، وهذا موقف ثابت … هذا موقف اعلناه من قبل في الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان في جنيف ونعلنه الان، ان برنامجنا يتماشى مع الدين الحنيف الذي يدعو لاحترام حقوق الانسان وستظل هذه قناعتنا، ولن نقبل بمراقبين سواء كانوا من الداخل او الخارج» وفي مقام توضيحه للاتفاق المبرم بين الحكومة السودانية وبيان حقيقه ذلك الإتفاق قال السيد محمد عثمان ياسين: ان «الاتفاق المبرم بين الحكومة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ـ يقضِ ـ بتعيين خبير يعمل مستشاراً، مهمته تقديم النصح فيما يتصل بتطوير انشطة بناء القدرات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع تقاليدنا وارثنا، ولم نتفق على تعيين مراقب او رقيب على اداء الدولة.
