في تقرير عنوانه “العمل العربي المشترك” رفعه الى القمة خلص الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى ان العالم العربي “لم يكن في احسن احواله”.
وجاء في تقريرالامين العام للجامعة العربية:
يشرفني ان اقدم اليكم تقريري الاول عن حال العالم العربي في العام الممتد من آذار 2001 الى آذار الجاري سنة ،2002 ولا اظنني مبالغاً اذا قلت ان العالم العربي لم يكن في احسن اوضاعه خلاله، فمن انهيار حاد في فرص السلام على كل المسارات المتعلقة بالنزاع العربي – الاسرائيلي، الى عدوان لا مثيل له على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة، الى تهديد باستخدام العنف ضد دول عربية، الى غير ذلك من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي تواجه المجتمعات العربية، يضاف الى كل هـذا ما واجهنا ونواجهه من هجوم بل تهجّم على الثقافة العربية والحضارة الاسلامية، والحصار الثقافي الذي يحاول البعض ان يضربه حولهما.
واذا كنت الآن اعرض مقدمة لتقريري المعنون “العمل العربي المشترك”، المعروض امام اصحاب الجلالة والفخامة، فانني اوجز عناصره الاساسية في ما يأتي:
– اولاً: رغم الموقف العربي الاستراتيجي القائم على ان السلام خيار استراتيجي، الا ان هناك تراجعاً خطيراً في تطورات القضية الفلسطينية التي تشكل جزءاً اساسياً من الضمير السياسي العربي المشترك، اذ اصبحت المؤسسة السياسية والعسكرية الاسرائيلية تعتقد انها، في ظل التطورات الدولية الحالية باتت فوق القانون وخارج سلطان مجلس الامن، وتحت حماية كاملة من قوى عالمية تمكنها من ان تتحرك بحرية على الجانب السلبي من الامور، دون ان تخشى مساءلة دولية او عقاباً. فضربت حصاراً عدوانياً وقوياً على شعب فلسطين حتى منعت الرئيس عرفات من حضور هذه القمة دون ان تخشى رد فعل او رادعاً، الا ان شعب فلسطين وقف ولا يزال يقف وقفة تاريخية وطنية في مقاومة باسلة للاحتلال الاسرائيلي.
– ثانياً: هناك ايضاً تهديد للاستقرار الاقليمي، اذا تحققت الاحتمالات التي نراها تدور حول توجيه ضربات عسكرية ضد بعض الدول العربية.
– ثالثاً: وبالنسبة الى الحالة بين العراق والكويت، فكما تذكرون دعا القادة في قمة عمان الى رفع العقوبات عن العراق والتعامل مع المسائل الانسانية المهمة المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم، الا ان التقدم في هذا الملف اقتصر على استئناف الاتصالات والمحادثات بين الحكومة العراقية والامين العام للأمم المتحدة، وهو ما جرى في جو ايجابي وبنّاء نرحب به، ونرجو ان يؤدي الى استكمال تنفيذ قرارات مجلس الامن في شكل امين وشامل يؤدي الى رفع العقوبات عن العراق، مع ضمان حماية امن دولة الكويت وسيادتها.
– رابعاً: لا تزال القضايا العربية العالقة الاخرى قائمة، سواء بالنسبة الى الجزر الاماراتية المحتلة التي لم تحرر بعد، او الوضع في السودان، ولو ان تحسناً واضحاً طرأ على مجمل هذا الوضع، او بالنسبة الى الوضع في الصومال الذي لا يزال يتعرض لهـزات مــؤلمــة. غير ان قيام الحكـومــة الصـومــاليـة الموقتة يشكل تطوراً ايجابياً لا شك فيه، وكذلك الوضع بالنسبة الى جمهورية القمر التي تتحرك بعد اقرار دستور جديد، لتأمين مسيرتها نحو مستقبل افضل.
– خامساً: هناك قضايا اخرى بالاهمية نفسها للعرب جميعاً تتابع الجامعة العربية تطوراتها ولكن لا يتسع الوقت او المقام لسردها.
وأخيراً، فان العمل السياسي العربي يهتم بعلاقاته الجماعية في الخارج، وبخاصة في عصر تظهر فيه نظريات صراع الحضارات ونهاية التاريخ وما الى ذلك، ومن هنا فان الاهتمام العربي الكبير بالعلاقات مع الامم المتحدة التي نراها كدول عربية، صمام امن ومنطلق استقرار في اتخاذ القرارات الدولية المتعلقة بالسلم والامن الدوليين. وكذلك يأتي اهتمامنا الجماعي بالعلاقات العربية – الافريقية، وبالعلاقات العربية – الأوروبية، والعلاقات مع دول الجوار العربي في افريقيا وآسيا وأوروبا، كما يتحقق في اطار هذا العمل العربي المشترك الموقف الصلب والجماعي الذي اتخذته الدول العربية ضد الارهاب الدولي والذي رأينا قمة جرأته التخريبية غير المسؤولة في ايلول الماضي.
وعلى الناحية الاقتصادية والاجتماعية اود ان اقول ما يأتي:
رغم الاولوية والاهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية لدفع العمل الاقتصادي العربي المشترك، الا ان حصيلته لم ترق الى مستوى طموحات الحكومات والشعوب العربية على حد سواء.
ومع ذلك فالصورة ليست قاتمة في شكل كامل، فقد دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها الخامس في الاول من كانون الثاني من سنة ،2002 وقامت الدول العربية بخفض 50 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، كما بدأت التجارة البينية بين الدول العربية تتحرك في اتجاه متصاعد، ولكـن بنسب اقل من طموحاتنا كثيراً.
وفي هذا الاطار تعمل الجامعة العربية حالياً على التعجيل في عقد المؤتمر الاقتصادي العربي الاول الذي قضى به قرار القمة السابقة الرقم 213 والقائم على مبادرة وتحرك مشتركين بين الجامعة العربية والحكومة المصرية. وسوف يعقد هذا المؤتمر في الفترة من 6 حزيران المقبل الى 18منه في القاهرة”.
