يطالب لورد مسلم في مجلس اللوردات البريطاني بفتح تحقيق في مزاعم تشير إلى أن خطوطه الهاتفية كانت مراقبة.
ويقول اللورد أحمد، الذي يعارض علنا الحملة الحربية على أفغانستان، إن تفاصيل من اتصالاته الخاصة عبر الهاتف مُررت إلى مسؤولين ووزراء في الحكومة البريطانية.
ويستعد محامو اللورد أحمد، وهو من حزب العمال الحاكم، لتقديم عريضة شكوى موجهة إلى محكمة سلطات التحقيق، وهي هيئة معنية في النظر بمثل هذه الأمور، حول القضية.
