دعت دراسة متخصصة الى ضرورة المواجهة التشريعية للعنف الاسري ضد المرأة في سبيل توسع مفهوم سياسة
الدفاع الاجتماعي بنحو يتجاوز الأطر الوطنية لدمج أمن المرأة ضمن أمن الأسرة وأمن مجتمعها .
وحثت الدراسة التي أعدها الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بمصر الدكتورة سهير عبدالمنعم على النظر الى المرأة كضحية اجتماعية من نوع خاص.
ودعت الى اعتبار حماية المرأة من العنف مصلحة يتعين ادراجها في النص التشريعي مبينة ان الحماية الدولية الموفرة للمرأة ضد العنف الذي تتعرض له تجعل مفهوم المجني عليه يتجاوز الاطر التقليدية فى السياسة الجنائية.
واوضحت الدراسة أن نوع الحماية المنشودة يقتضي دراسات علمية متعمقة تعنى بحماية حقوق المرأة فى التشريع الجنائى الموضوعى والاجرائى فى اطار عولمة المعايير القانونية التي تتطلب عولمة العملية التشريعية والعدالة الجنائية والخصوصية الثقافية القومية التي تستند الى مبادىء الشريعة الاسلامية التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الانسان .
وحددت المنهاج الذي يتحقق به هذا التغيير الجذري عبر اعادة النظر في أساليب التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها وأساليبها المختلفة ووضع استراتيجية مواجهة تعتمد على اعادة توجيه الضوابط الاجتماعية في ضوء التأثير المتبادل بين السياسات المختلفة للتنمية الاجتماعية لتحقيق وظائفها المختلفة التنموية لدعم الأسرة والمواطن. ولفتت الى قلة توافر الحقوق لضحايا العنف من النساء اذ أن العنف ضدهن ينال الأسرة باكملها وبخاصة الأطفال ومن ثم فان التكلفة الاجتماعية لهذا النوع من العنف جد كبيرة.
وحضت الدراسة على اعمال سياسات اعلامية وتربوية تبرز تكلفة العنف بصورة عامة والعنف ضد المرأة بصورة خاصة وتكون ذات طابع تربوي وعلاجي بهدف التحكم في ظاهرة العنف في المجتمع.
ودعت أيضا الى وضع أساليب فاعلة للتعامل مع العنف ضد المرأة منها تخصيص هيئات حكومية وأهلية لرعاية ضحايا العنف من النساء وتخصيص هواتف خاصة “الخط الساخن” تتلقى شكاوى العنف ضد النساء.
وشددت على ضرورة وضع دليل لقواعد البث في القرارات المعنية بشؤون ضحايا العنف من النساء حتى لا تهمل شكواهن أو يهمل التحقيق مع المعتدين وطالبت بانشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا جرائم العنف من النساء يتم تمويله من غرامات فورية تفرض على ممارسات العنف والايذاء البسيط ويكون له الحق فى رفع قضايا التعويض نيابة عن الضحايا .
ودعت الدراسة الى تعيين افراد حماية للنساء وبخاصة للأطفال الاناث تحت سن التمييز للحد من جرائم هتك العرض وطالبت بتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب حين يكون الجاني على صلة قرابة مع المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها وذلك لكونه يستغل الحصانة التي تمنحها له صلته العائلية لاستدراج الضحية. (كونا)
