المغرب: عمر الفزازي
ما إن تولى جلالة الملك محمد السادس أمور الحكم في المغرب حتى أمر بتشكيل لجنة تحكيمية مستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء والاعتقال في البلاد ولكنها لم تباشر بشيء من طوال هذه المدة.
واليوم وبعد مرور حوالي ثمانية شهور على تشكيلها أعلن الدكتور إدريس الضحاك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب عن تنفيذ مقرارات تلك اللجنة اعتباراً من 17/نيسان/2000.
إن عملاً كهذا يعد تقدماً ملموساً في مجال صيانة حقوق الإنسان نأمل أن تكون فاتحة خير لمزيد من التقدم في هذا المجال.
الرياض خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان.
فهد نايف: الرياض
لقد اتخذت الحكومة في المملكة العربية السعودية جانب الانغلاق والحذر حيال ما كان يصدر بحقها من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى مدى سنتين، حيث كانت تتعامل بنوع من اللامبالاة إزاء ما يقال عنها.
أما اليوم فقد خطت الحكومة السعودية تستحق الاهتمام حين فتحت أبوابها أمام المنظمات السابقة الذكر لكي تستقضي حقيقة ما كانت ترمى به المملكة وذلك استجابة لتقارير كل من (منظمة العفو الدولية) و (لجنة حقوق الإنسان).
علاوة على ذكر قامت الحكومة بالإجراءات التالية:
1ـ ترشيح نفسها لعضوية لجنة حقوق الإنسان.
2ـ السماح بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والمطالبة بمعاقبة المخالفين في هذا المجال.
3ـ إنشاء أقسام لحماية حقوق الإنسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارات: العدل، الداخلية، الخارجية.
4ـ إنشاء هيئة حكومية ترتبط برئيس مجلس الوزراء يناط بها كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من قضايا.
أكاديمية السلام الدولي وأثرها في مجلس الأمن.
محسن عطية: نيويورك.
إثر عدم تحقيق العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على بعض الدول الغرض منها أجرت أكاديمية السلام الدولي التي تتخذ نيويورك مقراً لها دراسة تحليلية مقارنة أثبتت فيها أن الأثر الأكبر لتلك العقوبات يقع على كاهل فيما يبقى الحكام بعيداً عن متناول تلك العقوبات، إن لم نقل يستفيون منها في التحكم في الموارد تعليله المتاحة.
لقد كان من أثر هذه الدراسة إن كانت موضوع ندوة عقدها مجلس الأمن الدولي حول إثر العقوبات تمخض بعد مناقشات طويلة عن تشكيل فريق عمل غير رسمي يتولى وضع توصيات عامة تتعلق بكيفية زيادة فعالية العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بعض الدول.
ولكن الهدف من تشكيل هذه اللجنة ـ أي وضع التوصيات ـ لا يدعو كثيراً للتفاؤل فيما لو كان عمل هذه اللجنة يقتصر على الأمور الاستشاري حسب دون أن يكون هناك عزم جدي وفيه حقيقية للسير في طريق وضع حد لهذه العقوبات الجائرة عملياً.
تقدمت (منظمة الدفاع عن الشعوب المهددة) الألمانية دعوى قضائية رسمية ضد حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرودر، والمخابرات الألمانية متهمة إياهما بتقديم العون الأمني للمخابرات والجيش الروسيين الذين يقود حرباً ظالمة متوسلين فيها بأبشع الأساليب وأكثرها وحشية ضد الأبرياء من أبناء الشعب الشيشاني المسلم.
وقد أكد المدعي العام الألماني توجيه المنظمة المذكورة هذه التهمة إلى المستشار السابق هلموت كول من الحزب الديمقراطي المسيحي، ووزير خارجيته ورئيس مخابراته آنذاك كلاوس كنكل علاوة على جيرهارد شرودر، رئيس مخابراته اوجوست هيننج، ووزير خارجيته يوشكا فيشر.
