فشلت منظمة المؤتمر الاسلامي في الاتفاق على تعريف موحد للارهاب، احد الاهداف الرئيسية للاجتماع الذي تعقده في العاصمة الماليزية كوالالمبور ويشارك فيه وزراء خارجية وممثلون لـ57 عضواً في المنظمة بينهم 52 دولة، وان تكن تمكنت من التوصل الى تسوية ترفض اي محاولة لاعتبار المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل ارهاباً، كما ترفض اي تحرك منفرد ضد اي دولة اسلامية في اطار الحرب التي تتزعمها الولايات المتحدة منذ الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 ايلول.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اقترح في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية تصنيف الهجمات على المدنيين، بما فيها تلك التي يشنها الفلسطينيون، في خانة الارهاب، الا ان الفلسطينيين وممثلي دول الشرق الاوسط رفضوا هذا التصنيف، معتبرين ان الانتحاريين الفلسطينيين يتحركون بدافع اليأس والغضب من “الارهاب الاسرائيلي” في الاراضي الفلسطينية.
وجاء في مشروع البيان الذي وزع بين المجتمعين: “نرفض أي محاولة لربط الارهاب بكفاح الشعب الفلسطيني وممارسة حقه الثابت في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نرفض اي محاولة للربط بين الاسلام والمسلمين او المقاومة اللبنانية ضد اسرائيل والارهاب”، لان من شأن ذلك ان يعطل الحرب الدولية على الارهاب، “كما نرفض اي تحرك منفرد ضد أي دولة اسلامية بحجة محاربة الارهاب الدولي”، في اشارة الى هجوم اميركي محتمل على العراق. واضاف: “سنعمل من اجل انعقاد سريع لمؤتمر دولي في رعاية الامم المتحدة للاتفاق على رد منظم مشترك للمجتمع الدولي على الارهاب بكل اشكاله”. وابدى رغبة في التوصل الى تعريف دولي متفق عليه يفرق بين الارهاب ومقاومة الشعوب الخاضعة للاستعمار او الاحتلال الاجنبي.
وبعدما أجمع المشاركون على استنكار الحملة الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية وقالوا في بيان لهم ان الاعمال الاسرائيلية تجر الشرق الاوسط الى حرب شاملة وان انتهاك اسرائيل الاعراف الدولية هو “ذروة ارهاب الدولة”، اختلفوا على تعريف الارهاب ومن ينبغي تصنيفه ارهابياً .
وصرح وزير الخارجية الماليزي سيد حميد البار: “لم نتوصل الى تحديد مفهوم الارهاب”، واصفاً المسألة بأنها “صعبة”. ومع انه لم يكشف طبيعة الخلافات التي اعاقت التوصل الى اتفاق في هذا الشان، فقد كان واضحاً منذ الاثنين ان ظاهرة الانتحاريين الفلسطينيين دخلت في صلب المناقشات
