اطلعت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) مؤخراً على بيانات وشهادات خطيرة تفيد بأوضاع كارثية للمعتقلين في سجون المملكة المغربية، قد ترتقي لجرائم ضد الانسانية، داعية لإجراء تحقيق دولي منصف يبين للرأي العام حقيقة تلك الاقاويل.

وبحسب الإفادات المتحصلة فإن أكثر من 4600 سجين مريض عقلياً تحتجزهم السلطات المغربية على خلفيات سياسية، وان الالاف من المواطنين يتعرضون للاعتقال التعسفي دون اي جرم او ادانة قانونية.

وترى المنظمة ان تلك المعلومات، إن صحت، تمثل انتكاسة خطيرة في ملف حقوق الإنسان داخل المملكة، و تترتب عليها تداعيات خطيرة على الوضع العام والسلم الأهلي والاجتماعي داخل البلاد، نظراً لما تمثله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتطلب معالجة فورية وتدارك قانوني يحيل الجهات المتورطة في ارتكابها الى القانون الجنائي بأسرع وقت لإنصاف الضحايا.

وترى المنظمة أن خطورة تلك المعلومات تستدعي في الوقت ذاته من مجلس حقوق الإنسان الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة إجراء تحقيق شفاف وعادل يبين حقائق الأمور ويزيح الستار عما يحدث في اقبية السجون المغربية.