السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ المحترم
تدعوك منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) بحكم المسؤولية القانونية التي تقع على عاتقك كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل الفوري والحازم لوقف عمليات الابادة التي يتعرض لها مسلمو بورما، سيما ان ما يجري في تلك الدولة هو عمليات تطهير عرقي يشرف عليها النظام الحاكم في تلك الدولة وليس حالة عنف طائفي كما يروج له.
اذ تؤكد العديد من المصادر المطلعة والبيانات الموثقة على قيام النظام الحاكم بشن عملية قتل وتهجير مكثف ضد الجالية المسلمة التي تشكل ما نسبته 15% من نفوس دولة بورما، وهو ما يعد انتهاك خطير لمواثيق الامم المتحدة وقانون حقوق الانسان الدولي، بالاضافة الى كونه جريمة ضد الانسانية تقع من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وتؤكد الادلة على تورط الجيش البورمي بعمليات قتل وتصفيات جسدية ضد مسلمي تلك الدولة وبإشراف النظام الحاكم، الى جانب عمليات اغتصاب النساء، وحملات منظمة للترحيل الإجباري، بالإضافة الى عمليات الإعدام بدون الرجوع للقضاء، وعديد من الانتهاكات الأخرى.
كما نلفت الى ان ما يحصل من تعذيب المسلمين بواسطة قيادات بورما العسكرية و الأغلبية البوذية، فالأقلية المسلمة في بورما تتعرض للتعذيب منذ 260 سنة تقريباً و كثير من المسلمين في بورما هاجروا و لجئوا لدول أخرى منذ زمن، وحكومة بورما ترفض الاعتراف بطائفة الروينجا المسلمة، أو اقرار حقوق المسلمين كسكان أصليين على أراضيها برغم أن وجود المسلمين في بورما يعود للقرن السابع الميلادي، وبالتالي هم بلا جنسية حيث لا يتم اعطاء المسلمين بطاقات شخصية ولا يتم توظيفهم في الدولة ولا تطبق عليهم أي حقوق بصفتهم أصلاً غير بورميين لرفض الدولة الاعتراف بهم.
وبناءا على كل ذلك تشدد منظمة اللاعنف العالمية على ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية على ادانة الرئيس البورمي واركان نظامه وكل من تورط في عمليات الابادة الجماعية بحق مسلمي تلك الدولة كون ذلك في صميم عمل المحكمة الجنائية، بالاضافة الى حماية المسلمين وتعويض الخسائر الفادحة.
ولكم منا ومن المسلمين مزيد الشكر والتقدير
منظمة اللاعنف الاسلامية
واشنطن
