اصدر الكتاب العراقيون المقيمون في الجمهورية الاسلامية الايرانية بياناً ناشدوا فيه المنظمات العالمية واتحادات الكتاب العربية والعالمية الوقوف الى جانبهم والتضامن معهم في محنتهم التي يعيشونها في ظل التهديد المستمر بالتسفير الى العراق في حال تجاوز الخطوط المرسومة وفيما يلي نص البيان:ـ

(يمر الكتاب العراقيون الهاربون الى ايران بازمة خانقة بسبب اتساع الزاوية بين مهماتهم كمفكرين احرار وبين القيود التي تكبلهم بها الحكومة الايرانية.

فبينما يجد الكتاب انفسهم مكلفين بالتعبير عن معاناة شعبهم وما يلاقيه من حرمان بسبب مصادرة حقوقه المشروعة التي أقرها الاسلام الذي اعتمدته ايران اساساً لقوانينها واتفاقية جنيف التي وقعت عليها، فانهم يصطدمون بمنع السلطات الايرانية لهم من التعبير عن هذه المعاناة متعددة الاشكال وما ينجم عنها من ازمات اقتصادية واجتماعية تعصف بالعراقيين وتستتنهض همم الكتاب للتعبير عنها ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي علها تجد آذانا صاغية وضمائر حية تقدم مصلحة الشعب على مصالحها الخاصة، وتصغي الى صوت المظلومين، وتستمد شرعيتها ـ كمعارضة ـ من تعبيرها عن آلام الشعب لا من القرارات التي تتخذها الدولة المضيفة التي تنصب للشعب ممثلين له بالتعيين المباشر من قبل السلطان.

لقد قامت السلطات الايرانية بتهديد عدد من الكتاب العراقيين الذين فكروا في التعبير الصريح عن انتهاك حقوق الانسان العراقي، وحذرتهم من مغبة الاقدام على مثل هذا العمل الذي «يشوه صورة الدولة الاسلامية ويسيء الى الولي الفقيه الذي يحب العراقيين ويوصي. دائماً بالاهتمام بهم» وأسدت لهم النصح المبطن بالتهديد بان يوجهوا اقلامهم صوب عدوهم الذي يطالب بتسليمهم تطبيقاً لاتفاقية (1975) التي على اساسها جرى وقف اطلاق النار مع العراق ولكن ايران ترفض الطلبات المتكررة بتطبيق هذا البند من الاتفاقية بسبب «ايمانها بالاخوة الاسلامية وبسبب توصيات ولي امر المسلمين» على حد تعبير المسؤول الايراني الذي اضاف «الا ان محاولة بعضهم تشويه سمعة الدولة الاسلامية عن طريق تضخيم بعض المشاكل الصغيرة التي يعاني منها العراقيون يجعلنا محرجين عند الدفاع عنكم» ولم ينس هذا المسؤول تكرار الاسطوانة البالية التي تدعي «ان مشاكل العراقيين ناجمة من سوء تصرف تردي لبعض الموظفيين الذين لم ينصهروا مع الثورة الاسلامية بعد» متمنيا على الكتاب ان يصبروا لحين اكتمال ذلك الانصهار!

ولم يفت المسؤول الايراني إلفات نظر الكتاب الى ان «المجالس بالامانات وانه لا يجوز شرعا انشاء هذا الحديث».

اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا لهذه الاساليب ، فاننا نكبر في اصحاب القلم الحر مقاومة هذه الضغوط التي تريد تحويل الكاتب الذي هو لسان الشعب الناطق الى بوق للسلطة التي تعامل العراقيين كعبيد محرومين من كل حقوق البشر.